يأتِي تنظيمُ النّسخة العاشرة من معرِض قطر الزراعيّ الدولي 2023، بمركز الدوحة للمعارض والمُؤتمرات خلال الفترة من «15 – 19» مارس الجاري، ليؤكد مدى الثقة التي باتت تتمتعُ بها صناعةُ المعارض والمؤتمرات في دولة قطر، حيث أصبحت الدوحةُ وجهةً جاذبةً للمعارض والمُؤتمرات العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على رفدِ قطاع السياحة المحلية، ودعم الاقتصاد الوطني للدولة.
ولا شكَّ أنَّ قطر تمتلك كافة المُقومات اللازمة، التي تؤهلها لقيادة المنطقة في صناعة المعارض والمُؤتمرات، بما تمتلكُه من بنية تحتيَّة ذات مُستوى عالمي، فقد استثمرت في تطوير مجموعة فريدة من مرافق الفعاليات الحديثة، لعلَّ أبرزها مركز «قطر الوطني للمؤتمرات» ومركز «الدوحة للمعارض والمؤتمرات»، اللذان تمَ إنشاؤهما وَفقًا لأعلى المعايير الدولية، وهي مراكز مُهيأة لاستضافة أكبر المؤتمرات والمعارض الدولية، ليس على مستوى المنطقة فحسب، وإنما العالم كذلك.
ويُساهمُ تنوعُ الفعاليات والمؤتمرات، في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي، لا سيَّما تنظيم النسخة العاشرة من معرض قطر الزراعي الدولي، الذي كان يُعقد سابقًا تحت مُسمى معرض قطر الزراعي البيئي الدولي، الأمر الذي يؤكد تفوق دولة قطر في سياحة المؤتمرات والفعاليات، والتي تصب في صالح تحقيق التكامل السياحي بحيث تصبح الدوحة وجهةً سياحيةً مُتنوعة الأهداف، ومثالية لرجال الأعمال وللسياح معًا، باعتبار أن هذه النوعية من المعارض تعمل على رفع شهية المُستثمرين، لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، حيث يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية، في مُختلف المجالات الزراعية، الفعل الذي يُساهمُ في استقطاب المزيد من الباحثين عن اقتناص مثل هذه الفرص الاستثمارية التي توفرها مثل هذه المعارض العالمية.
ومما لا شك فيه أن معرض قطر الزراعي نجح خلال الدورات الماضية في إرساء دعائم متينة لتوطين التقنيات المُتطورة، وتنفيذ مشروعات طموحة كان لها الأثر الأكبر في رفع مُعدلات الاكتفاء الذاتي من الخضراوات واللحوم والأسماك ومُشتقات الدواجن والبيض وغيرها، لكن الأمن الغذائي لن يتحققَ بشكل كامل، ما لم تهتم الجهات المعنية بوسائل الإنتاج الزراعي، من ناحية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة، وزيادة الدعم المُخصص لأصحاب المزارع المُنتجة، وتحويل جميع البيوت المكشوفة إلى بيوت محمية مُغلقة مُنتجة طوال العام، وإلزام أصحاب المزارع غير المُستغَلة بتحويلها إلى مزارع مُنتجة، وتوصيل البنية التحتية التي تشمل شبكتي المياه والكهرباء إلى كافة مزارع قطر، لدفع عجلة الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المنشود.
كما يتطلب الأمر في الوقت الراهن إصدار تشريعات وقوانين لحماية المُنتج المحلي ليحصل على فرصته في السوق مثل المُنتج المستورد، فضلًا عن تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص إقامة المزارع وآبار المياه، وفتح حوار مع أصحاب المزارع المحليَّة لاستطلاع آرائهم وتطلعاتهم في خُطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الزراعية، باعتبارهم عنصرًا أساسيًّا في توفير عنصر الأمن الغذائي، خاصة في ظل الوضع الراهن لأصحاب المزارع الذين يواجهون العديد من التحديات.
وكذلك تسهيل عملية سداد قروض بنك التنمية للمُزارعين، حيث يحرص البنك في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لخدمة المُزارعين ومُربّي الثروة الحيوانيّة، على وضع برامج تمويلية تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير تمويلات مُيسّرة لمشاريع القطاع الزراعي بما يُساهم في العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بمنح تمويل لأصحاب المزارع والعزب، بهدف تشجيع المُزارعين على النهوض بحجم إنتاجي أفضل، بالإضافة إلى إنشاء بيوت محمية واستخدام أنظمة ري حديثة.
والله ولي التوفيق،،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا
والبيئة بجامعة قطر