تحتفلُ وزارةُ البيئة والتغيُّر المُناخي تحت شعارِ: «بيئتنا… إرث وطنّا» بمُناسبة يوم البيئة القطري، الذي يصادفُ «26» من فبراير من كل عام، بهدفِ دعمِ الاستدامة البيئيَّة، حيث تُولي الوزارة اهتمامًا بالغًا بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات البيئية، كما أنَّ الفعاليات التي يتضمنها الاحتفال السنوي تهدف إلى زيادة الوعي البيئي بين الجمهور، وتعزيز المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المرتبطة بسلامة وتعافي بيئة قطر وجمالها والمُحافظة عليها، وتنمية رُوح المبادرة والحس البيئي لدى المواطن والمقيم.
ولقد درجت دولةُ قطرَ على الاحتفال بهذه المناسبة البيئية الوطنية منذ عام 1996، تحت شعار محدد يخدم قضية بيئية بعينِها، بهدف التذكير ولفتِ الانتباه إلى أنَّ حماية بيئة الوطن مسؤولية الجميع، لا سيما أن موضوع البيئة أصبح قضية عالمية بكافة أبعادِها دون استثناء، تحظى باهتمامٍ دولي، يطرحُ مشكلاتها وتعقد لها القمم والمؤتمرات والاجتماعات في محاولة لإيجاد الحلول الناجعة والمُبتكرة لكافة تحدياتها، فالاحتفالُ بمناسبة يوم البيئة القطري يعد من الفعاليات البيئية المهمة كونه يسلطُ الضوءَ على أهمية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة، ما يساهم- بلا شك- في تحسين مستوى الوعي البيئي لدى مُختلف أفراد وفئات المُجتمع، وبالتالي تغيير وتحسين أنماط سلوكنا تجاه مواردنا البيئية.
ويلاحظُ الراصد لمجريات الأمور حرصَ واهتمام دولة قطر على القيام بدورٍ فاعلٍ مع المُجتمع الدولي في حماية البيئة، من خلال انضمامِها إلى العديد من الاتفاقيَّات الدوليَّة مثل اتفاقية التنوُّع الحيوي لكون التنوع الحيوي من الأساسيات المرتبطة بصحة الإنسان من ناحية دعمه النظمَ البيئية التي نعتمد عليها في العديد من النواحي كالغذاء وغيره، كما انضمّت دولة قطر إلى اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، حيث كان الهدف الأسمى هو حماية النظم الصحية والنظم البيئية عن طريق المحافظة على طبقة الأوزون.
ونلاحظ أيضًا تعدُّد أنشطة وزارة البيئة والتغير المناخي الرامية لتحقيق أهدافها، ومن أهمها: مبادرة زراعة مليون شجرة وذلك لكون المسطحات الخضراء من الناحية الصحية هي الرئة التي تتنفس من خلالها المدن، بالإضافة إلى الجهود القائمة للحفاظ على الغطاء النباتي في البر القطري وتأهيل الروض، إلى جانب مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة، وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضًا.
دولةُ قطر باتت مؤهلة لتطبيق تجرِبة السياحة البيئية أو الزراعية، بما تملكه من إمكانات كبيرة تجعلها قادرةً على أن تسير بخطى ثابتة في هذا الجانب من السياحة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع أصحاب المزارع وقطر للسياحة، بحيث تكون الاستفادة مزدوجة سواء لأصحاب المزارع أو للسياحة بالدولة بصورة عامة، خصوصًا في ظل إقبال القطريين على السياحة الريفية في أوروبا خلال فترة الإجازة وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تشجع أصحاب المزارع في الدولة على تطبيق نظام السياحة البيئية أو الزراعية في قطر، بوصفها مكانًا مناسبًا لقضاء الإجازات العائلية الطويلة، حيث توفر أجواء مثالية للاستمتاع بالطبيعة والخدمات الأساسية التي يحتاجُها السياح لما تتمتع به من مقومات طبيعية.
ومما لا شك فيه أنَّ التحولَ إلى المدن الخضراء لم يعد مجرد خيار يمكن الأخذ به أو تجاوزه، ولكنه أصبح الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله مجابهة خطر التغيرات المناخية والتحديات البيئية التي يواجهها العالم، فالمدن الخضراء تكتسب أهميتها من أهمية وطبيعة التحدي الذي تواجهه البشرية الآن، في ظل الخطر الذي تمثله التغيرات المناخية، فالعالم مطالب بتعظيم الاستفادة من الطاقة البديلة، وتبني منظومة متكاملة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مرافق المباني ومكوِّنات المدينة، فتقلل من استهلاك وانبعاثات الطاقة والفاقد منها، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة وللمدينة وساكنيها.
والله ولي التوفيق ،،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر