انطلاقًا من إيماني بدور العمل التطوعي، كركيزة أساسية في بناء وتنمية المُجتمع، وتعزيز التماسك الاجتماعي بين المواطنين، أشارك اليوم في إحدى المُبادرات المُلهمة والهادفة مع مجموعة من السيدات القطريات، تكاتفنا في مُبادرة شخصية بمشروع «معرض ود للتسوق»، والذي من أهم أهدافه دعم المشاريع الصغيرة والمنزلية، في عرض مُنتجاتها بشكل استثنائي يظهر الجانب المُبدع لهذه المشاريع، حيث ينطلق اليوم الأحد الموافق 5 فبراير، المعرض في تمام الساعة الرابعة عصرًا، في قاعة الدوحة للاحتفالات بمنطقة الدفنة.
وجاءت المُبادرة النسائية في هذا المشروع بتحالف عدد من الشركات القطرية، لدعم مشاريع الأسر القطرية المُنتجة، وهي: شركة المروج التجارية التي أمتلكها، بالإضافة إلى شركة أوريكس الدوحة، التي تمتلكها سيدة الأعمال أمل اليافعي، وأيضًا شركة ستند ومنيكان التي تمتلكها سيدة الأعمال لطيفة الكبيسي، وكذلك شركة أناهيد التي تمتلكها سيدة الأعمال طرفة الزرّاع، وسيكون المُنظم للمعرض شركة خفوق للمعارض والمؤتمرات، حيث يهدف المعرض إلى تحقيق جزء من الشراكة المُجتمعية تجاه المشاريع القطرية الناشئة.
وتعود قصة المُشاركة في المعرض إلى إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب»، وهي مجموعة الأسر القطرية المُنتجة، التي تنشط في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمنزلية منذ العام 2019، حيث يبلغ عدد المُشاركين فيها أكثر من «100» مُشارك، وكان انضمامي للمجموعة بهدف الاطلاع على نوعية المشاريع التي يتم الترويج لها، وبدأنا نُفكر معًا في مسألة توفير معرض لعرض هذه المشاريع، وتواصلنا مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووجدنا أن سعادة الوزيرة مُتفهمة وداعمة لمثل هذه المشاريع.
وبعد أن وجدنا ردة الفعل الإيجابية من الوزارة، قررنا أن نطلقَ «معرض ود للتسوق» بجهود شخصية، وتحمست شخصيًا لهذه لفكرة، التي تتبنى كل ما من شأنه دعم قطاع الأسر المُنتجة والمُبادرات المُجتمعية البناءة، بهدف وضع هذه الأسر على بداية درب الاستقلالية، والاعتماد على النفس ونبذ الاتكالية، واخترنا اسم «ود» للمعرض، الذي يُقدم خدماته بأسعار رمزية حتى يمتد حبل الود بيننا وبين الداعمين لمشاريع الأسر القطرية المُنتجة، باعتبارها من الروافد الأساسية في المُجتمعات الحية، التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وتُسهم مثل هذه المُبادرات في إيجاد حلول مؤقتة، ولكنها ليست دائمة في ظل وجود تحديات تواجه الأسر المُنتجة دون إيجاد حلول جذرية لها، فعدم وجود معارض دائمة، ونقص خبرات التسويق، وارتفاع تكلفة الطباعة والتغليف، بالإضافة للتحديات المُتعلقة بجودة المُنتج، جميعها تحديات تحتاج للمواجهة من خلال تأسيس لجنة عُليا بها مُمثلون من بنك قطر للتنمية ووزارة التجارة والصناعة ومركز الإنماء الاجتماعي لبحث آلية إنشاء مقرات ثابتة للأسر المُنتجة ومنحهم سجلات تجارية بالمجان، ومنحهم محلات بأسعار رمزية وغيرها من التسهيلات.
ولا شك أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تولي أهمية لمشروعات الأسر المُنتجة ضمن خططها التنموية وتبذل جهودًا كبيرة ومُتلاحقة لدعم أنشطة ومشروعات الأسر المُنتجة لما تُقدمه من أعمال حرفية وتراثية ذات الطابع القطري الأصيل، وتعمل على توفير المنافذ التسويقية التي تُساعد وتدعم الأسر المُنتجة في تسويق وبيع مُنتجاتها والتشجيع على الإنتاجية، كما تحرص الوزارة بقيادة سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند على أن تُقدمَ هذا النوع من المُبادرات الوطنية التشجيعية الهامة للأسر المُنتجة، بهدف التعريف بقيمة وأهمية أعمالها، والتشجيع على التحول من أسر محدودة الدخل إلى أسر مُنتجة، حيث يتم دعم مشاريع تلك الأسر وتسويقها، لإيجاد مُجتمع إنتاجي فعال يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
والله ولي التوفيق،،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر