تدركُ دولة قطر أهميةَ الحفاظ على البيئة، فقد أكّد حضرةُ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى في خطابه أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد السنوي الخمسين، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بحماية البيئة بإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد وتعزيز الوعي بأهمية البيئة في حياتنا اليوميّة، وإعادة تدوير المُخلفات والنفايات الضارّة، ورصد جودة الهواء ومياه البحر، وتقديم الحوافز الماليّة للشركات التي تقدّم مشروعات تحافظ على البيئة وتواجه التغيّر المناخي.
كما أن استحداث وزارة للبيئة والتغيّر المناخي في التعديل الوزاري الأخير يُمثل خُطوة استراتيجية، تؤكد الاهتمام المُستمر والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو لقضية البيئة والمناخ، وكذلك إطلاق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، استراتيجية قطر الوطنيّة للبيئة والتغيّر المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية، وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري، وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.
ولقد انبثقت استراتيجية قطر الوطنيّة للبيئة والتغير المناخي التي تم تدشينها نهاية الأسبوع الماضي عن رؤية قطر الوطنية 2030م، وهي تُشكل واحدة من الركائز الأربع الهادفة إلى تحقيق «الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة»، وقد عوّلت دولة قطر على هذه الأسس المتينة لإنشاء فريق عمل يعنى بموضوع البيئة تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأسندت إليه مهمة تطوير الاستراتيجية.
وبحسب وزير البيئة والتغيّر المناخي سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، فإن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، يدشِّن بداية مرحلة جديدة من جهود دولة قطر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، باعتبار أن قطر ظلت تقوم بدور كبير في مجال التعاون مع المُنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، حيث كانت من أوائل الدول التي انضمّت لاتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996 وبروتوكول كيوتو في عام 2005 واتفاق باريس في عام 2016، كما أن دولة قطر عضو في الوكالة الدولية للطاقة المُتجدّدة «إيرينا» التي تدعم البلدان في انتقالها إلى مُستقبل الطاقة المستدامة، كما استضافت دولة قطر مؤتمر الأطراف الثامن عشر (COP18) عام 2012م، الذي يُعدّ من محطات المفاوضات العالمية للتغيّر المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس.
وبما أن تغيّر المناخ يمثل أحد أهم القضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي، نظرًا لما ينطوي عليه هذا التغير من مخاطر اقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة، حظيت هذه القضية باهتمام مُبكر وبالغ من قيادتنا الرشيدة، وتعددت الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته المُحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصاديّة، وتبنت في سياق هذه الجهود مجموعة مهمة من السياسات شملت سياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المُتجدّدة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المُستدام، والتخطيط الحضري المُستدام وغيرها.
ويلحظ الراصد لمُجريات الأحداث في دولة قطر، أنَّ الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة البيئيّة، يتصدر الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على كافة المستويات، حيث تواصل اللجنة العُليا للمشاريع والإرث العمل لتنظيم أول حدث مُحايد للكربون في تاريخ منافسات المونديال، وإرساء معايير عالمية في مجال المُحافظة على البيئة، تشكل نموذجًا يُحتذى به في البطولات العالميّة الكبرى، علاوة على بناء إرث مُستدام يعود بالنفع على الأجيال المُقبلة في قطر بل في المنطقة والعالم أيضًا، وذلك من خلال «10» طرق تمّ اعتمادها في ملف استضافة المونديال بهدف الوصول للحياد الكربوني.
والله ولي التوفيق،،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر