أصبح الطريق ممهدًا أمام أوّل انتخابات تشريعية في البلاد، بعد إصدار حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، قانونَين ومرسومًا بشأن نظام انتخابات مجلس الشورى، وتحديد الدوائر واختصاصات المجلس المنتخب، لضمان تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة في الانتخاب والترشّح، على قدم المساواة وعلى أساس المواطنة المتساوية دون تمييز.
فقد تم توسيع دائرة من يتمتعون بحق الانتخاب ليشمل كل من اكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جدُّهُ قطريًا، ومن مواليد دولة قطر.
وحرصت القيادة الرشيدة من خلال القانون الانتخابي على أن يكون مجلس الشورى ممثلًا حقيقيًا لإرادة المواطنين القطريين، ولذلك فإن القانون جاء ليكرّس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية، وفي نفس الوقت استمدّ موادّه وفصوله من الدستور الذي أُقر بالتصويت من قبل الشعب القطري.
ولم يستثنِ القانون مشاركة الناخبين من منتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
ويلاحظ الراصد لمجريات الأمور أن تخصيص 30 دائرة انتخابية موزعة على مختلف مناطق البلاد، يضمن وجود كافة أطياف المجتمع، من أكاديميين، وأطباء، ورجال أعمال، وقانونيين، ومهندسين، وغيرهم من الفئات، حتى يكون الجميع ممثلًا تمثيلًا حقيقيًا للمواطنين، بكافة فئاتهم وشرائحهم ومناطقهم، لتكون التجربة التشريعية مثمرة وبنّاءة، بحيث يكون المجلس المنتخب مؤثرًا بشكل فاعل في تطوير القوانين والتشريعات بالدولة.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر القادم مشاركة شعبية واسعة، إذ يتطلع المواطن القطري إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، باعتبار أن هذه الانتخابات تأتي تجسيدًا لرؤية القيادة الرشيدة، والنابعة من الحرص على المصلحة الوطنية.
وإذا نظرنا إلى مجلس الشورى فإنه يضطلع بأدوار واختصاصات تتواءم مع متطلبات وجوده، فالمجلس يتولى سلطة التشريع، ويقرّ الموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبيّن في دستور دولة قطر مثل اقتراح القوانين، وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة الحكومة
ويأتي إجراء الانتخابات لترسيخ دور مجلس الشورى، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في العملية التشريعية، فالاستحقاق الانتخابي القادم سيعزز مسيرة نهضة دولة قطر وفقًا لرؤى وتطلعات قيادتنا الحكيمة، التي تجعلنا دائمًا في أفضل حال يحسدنا عليه الجميع، خصوصًا أن عضو الشورى المنتخب، سيكون ممثلًا للشعب ومعبرًا عن آماله وتطلعاته، التي سيتم ترجمتها عبر التشريعات والقوانين، خلال مدة المجلس المحددة ب (4) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أوّل اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال (90) يومًا السابقة على نهاية تلك المدة، وتجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائمًا حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
والله ولي التوفيق،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر