لا شك أن دولةَ قطر تُعدّ الأكثر أمنًا واستقرارًا في المنطقة بفضل اللُحمة الوطنية والتكاتف والتلاحم بين الشعب والقيادة، وهذا ما أكده حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى، في خطابه أمام مجلس الشورى عندما قالَ: «انطلاقًا من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى إلى مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها».
ويأتي مشروعُ التعديلات الدستورية تجسيدًا لرؤية سمو الأمير المُفدَّى الثاقبة، والنابعة من الحرص على المصلحة الوطنية، حيث قال سموه: «كلنا في قطر أهل، والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى، جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها»، ويُعبِّر ما ذهب إليه حضرة صاحب السمو عن السمة الأساسيَّة في القطريين التي مكنتهم من مواجهة التحديات، حيث تحولت الوَحْدَةُ إلى قيمةٍ ثابتةٍ، في الوعي والسلوك القطري، تنتقل من جيلٍ إلى جيلٍ، إذ يكمن سر نجاحِنا في تكاتفنا ووقوفنا صفًا واحدًا.
ولقد عوّدنا صاحب السُّموّ دائمًا على إثلاج صدورنا بقراراته الرشيدة، التي تساهم في الارتقاء بالمواطن القطري، وتجعلنا في أفضل حال يحسدنا عليه الجميع، انسجامًا مع نهج استدامة المسيرة الوطنية بما يعزز الشفافية ويصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، في ظل قيم وتقاليد المجتمع القطري، التي تضمن النجاحَ، وتقدم تجرِبةً مستقرةً، تكون عاملًا للبناء ونهضة الوطن، من خلال مجلس الشورى الذي يمثل صوت المجتمع ونبضه.
وظلَّ مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، منذ انتخابه خلفًا لرئيسه السابق سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، يعمل بوتيرةٍ متناغمةٍ كمجلس من جهة، وتنسيق وتفاعل مع السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة من جهة أخرى، حيث يركز الأعضاء في مناقشاتهم على المشاكل والقضايا التي تمسّ حياة المواطن باعتباره ركيزةَ التنمية والثروة الحقيقية لهذا البلد، للانطلاق سريعًا وبخُطى ثابتة وواثقة تجاه تحقيق طموحات الوطن في إطار رؤيته الوطنية «2030»، كما تميزت جلسات المجلس باستضافة كبار رجال الدولة في جلساتٍ مفتوحةٍ مع أعضاء الشورى من خلال الحوار الشفاف والمباشر، حيث أطلعوا المجلس على كافة خطط الدولة المستقبلية وفي كافة القطاعات لمواجهة التحديات، وأجابوا على استفسارات السادة الأعضاء بكل شفافية، بالإضافة إلى حضور اجتماعات اللجان، كل في اختصاصه، ما كان له أكبر الأثر في إنجاز القوانين وطلبات المُناقشة العامة.
والله ولي التوفيق،،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
