عُرفت قطر في مجال العمل الإنساني والتطوعي بأنها شجرة مُثمرة وارفة الظلال للمحتاجين والمنكوبين، ومنارة يقصدها المحرومون والمُتضررون، بفضل مُبادرات قيادتها الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، لذلك لم يكن مُستغربًا الإقبال الكبير على المُشاركة في حملة «عون وسند» لجمع تبرعات من أجل مُساندة المُتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا.
وتُغطي أيادي قطر البيضاء مشارق الأرض ومغاربها، ما جعلها تحظى بتقدير المُجتمع الدولي، لسجلها الحافل والطويل في تقديم المُساعدات الإنسانية، عبر مؤسساتها الخيرية، التي تقوم على نجدة المُستجير، وإيواء المحروم والمظلوم، وفقًا لرؤيتها التي تنطلق من قيم النبل والرحمة، ومبادئ الأخوة المُتأصلة في الشعب القطري وحكومته الرشيدة.
وأصبحت الجهود التي تبذلها المؤسساتُ الخيرية القطرية في الخارج، تستقطب اهتمام المُراقبين، باعتبار أن هذه الجهود العظيمة، تترجم الدور المُتميز لدولة قطر، في الساحتين الإقليمية والدولية، للمُسارعة بتخفيف معاناة المُتضررين، من الأزمات والصراعات المُختلفة، إذ تميزت المُبادرات الإنسانية القطرية، بالتنوع وشملت درء الكوارث، ومُحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، والوساطة الدبلوماسية في أكثر من ملف، سعيًا لإرساء السلام واستدامة التنمية، حيث تسعى دولة قطر للنهوض بالجهود الإنسانية والإغاثية، عبر منظومة مؤسسية، تقوم على التنسيق بين الجهات الداخلية والخارجية، والهيئات العالمية لتوصيل المُساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
ويُجدد مضمون الرسالة الإنسانية البليغة التي تعكسها هذه المُساعدات التي تُقدمها دولة قطر لمُتضرري الزلزال في تركيا وسوريا – دون مَنٍّ أو أذى – تأكيد حقيقة واضحة، وهي أن قطر ظلت – وستظل دومًا – على العهد بها، نصيرة للمظلومين ومُغيثة لكل ملهوف ومحتاج، تُسارع في أوقات الشدة لنجدة الضعفاء، تُقدم لهم أقصى ما تستطيع تقديمه من مُساعدات مُختلفة؛ تعبيرًا عن رؤيتها التي تستند إلى وحدة الهم الإنساني الكبير للبشرية في كوكب واحد يتعين على سكانه في كل الأوقات التكاتف والتضامن معًا؛ لتسود قيم المحبة ومفاهيم رعاية حقوق الإنسان، والبعد عن أي سلبيات مثلما نراه في أحداث عالمنا مرارًا من توجهات عنصرية بغيضة أو نزعات للانغلاق أو التعالي على باقي الدول والمُجتمعات والشعوب.
وتُشكل عملية جمع التبرعات من أجل مُساندة المُتضررين جراء الزلزال في تركيا وسوريا، لفتةً إنسانيةً تُجسد روح الإخاء والتكافل التي يتمتع بها المُجتمع القطري عن طريق تحويل المُساعدات المالية على أرقام الحسابات المصرفية للمؤسسات المنوط بها جمع التبرعات الخيرية في الدولة، حيث تعمل المؤسسات الخيرية القطرية وفق نظم ومعايير دولية، ووفقًا لقانون الأمم المُتحدة ومُنظماتها المُتخصصة في العمل الإنساني، كما تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مُستندات أو بيانات لمُعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها الرقابية، ويكون للهيئة مُمارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها، لإيصال التبرعات إلى مُستحقيها.
وينعكس هذا النوع من العمل الخيري على حياة الملايين حول العالم، حيث تسعى الجمعيات الخيرية القطرية لتطوير ثقافة التبرع لخدمة مشروعات اقتصادية وتنموية، وتحتل المشاريع الصغيرة المُدرّة للدخل مساحةً مُهمةً من المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسات الخيرية لصالح الأسر الفقيرة وأسر الأيتام، وذلك لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم معيشيًا، وتحويلهم لفئات مُنتجة، ولمكانة العمل الخيري في قطر، وضخامة المؤسسات الخيرية وانتشارها الواسع من حيث عدد المشاريع المُنفذة في الداخل والخارج، دفع ذلك المؤسسات الأممية إلى عقد شراكات استراتيجية معها في عديد من دول العالم.
والله ولي التوفيق،،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر