في ظل استضافة الدولة لمعرض البستنة الأول الذي يتم تنظيمه في الشرق الأوسط «إكسبو الدوحة 2023»، لابد من تسليط الضوء على الحلقة المفقودة لعملية التنمية الزراعية في قطر، والتي تحتاج بصورة ملحة لمرجع بحثي وأكاديمي، ينظمها ويدعمها بالدراسات المُتخصصة في المجالات المُختلفة، لخدمة الثروة الزراعية، كون الدولة تأخرت كثيرًا في إنشاء كلية أو قسم للزراعة في قطر، سواء في الجامعة الوطنية أو مؤسسة قطر.
وفي اعتقادي أن هناك أهمية بالغة لإنشاء كلية أو قسم للزراعة في قطر، يكون رافدًا لمشاريع الدولة الزراعية، ويهتم بالبيئة القطرية ويعزز دور المبادرات البيئية لإحياء البر والأشجار القطرية البرية، لاسيما المُنتج الزراعي المحلي، باعتبار أن وجود كلية للزراعة في قطر أو أكاديمية متخصصة للبحوث الزراعية، سوف تعود بالنفع على المزارعين بصورة مباشرة، حيث إن المزارع يتعرض للكثير من المواقف التي تتطلب تدخلًا علميًا.
وبلا شك إن التعليم هو الداعم الرئيسي للتنمية في مختلف المجالات، كما أن اهتمام الدولة بالجانب الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتج الزراعي المحلي، يجعلنا نلتفت لأهمية وجود كيان تعليمي يترجم النظريات والبحوث، ويجري الدراسات التي تفيد الدولة، باعتبار أن كل دولة تختلف عن الأخرى في طبيعتها الجغرافية والمُناخية، لذلك يجب أن يكون لدينا مرجع للاطلاع على السبل والنتائج من الدراسات التي تجرى على أرض الواقع في مجال الزراعة بجميع تخصصاتها، كون الدولة لا ينقصها شيء حتى تنشئ كلية للزراعة.
والأمن الغذائي لن يتحققَ بشكل كامل، ما لم تهتم الجهات المعنية بوسائل الإنتاج الزراعي، من ناحية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة، وزيادة الدعم المُخصص لأصحاب المزارع المُنتجة، وتحويل جميع البيوت المكشوفة إلى بيوت محمية مُغلقة مُنتجة طوال العام، وإلزام أصحاب المزارع غير المُستغَلة بتحويلها إلى مزارع مُنتجة، وتوصيل البنية التحتية إلى كافة مزارع قطر، لدفع عجلة الإنتاج الزراعي بالدولة.
كما يتطلب الأمر في الوقت الراهن إصدار تشريعات وقوانين لحماية المُنتج المحلي ليحصل على فرصته في السوق مثل المُنتج المستورد، فضلًا عن تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص إقامة المزارع وآبار المياه، وفتح حوار مع أصحاب المزارع المحلية لاستطلاع آرائهم وتطلعاتهم في خُطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُنتجات الزراعية، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في توفير عنصر الأمن الغذائي، خاصة في ظل الوضع الراهن لأصحاب المزارع الذين يواجهون العديد من التحديات، وكذلك تسهيل عملية سداد قروض بنك التنمية للمُزارعين، حيث يحرص البنك في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لخدمة المُزارعين، على وضع برامج تمويلية تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير تمويلات مُيسّرة لمشاريع القطاع الزراعي، ينبغي مراقبتها بشكل دقيق من بنك التنمية حتى يتم صرفها في المشاريع الزراعية دون إهدار حقوق الشركات المنفذة للبيوت المحمية بما يُساهم في العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
والله ولي التوفيق ،،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر