شهدت السنوات الأخيرة تسابق الوزارات والجهات الحكومية في الدولة على تبني واعتماد «الخدمات الإلكترونية» للتواصل مع الجمهور، فضلًا عن تدشين الخدمات الإلكترونية عبر مواقعها الإلكترونية، وإطلاق التطبيقات الخاصّة بها، بهدف التيسير على الجمهور وتسهيل تقديم الخدمات، مثلما تفعلُ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الآن، وهي ترحبُ بتواصل الجمهور في أي وقت إذا كان لديهم أي استفسار أو مقترح أو ملاحظة أو خدمة أو مساعدة من خلال نشرها أرقام التواصل عبر منصاتها الرقمية.
وفي ظل التسارع التكنولوجي، والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة بتكنولوجيا المعلومات، كان لزامًا على الوزارات – خصوصًا الخدمية – والجهات الحكومية أن تبحثَ عن سبل التواصل الأسرع والأسهل سواء في أنظمة الوزارة أو تعاملات الموظفين أو الجمهور، ولقد أخذت الجهات المعنية على عاتقها العمل على تأسيس بنية تحتية قوية لمواكبة كل ما هو جديد تسهيلًا للجمهور والموظفين وإبرازه، ضمن خدماتها بدءًا بالعمل من الداخل إلى أن تصلَ به إلى العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويلاحظُ الراصد لمجريات الأمور أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من ضمنها الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وزيادة مستوى الشفافية وانفتاح الحكومة الرقمية على الجمهور، من خلال تطلعات استراتيجية حكومة قطر الوطنية 2026، التي تهدفُ إلى تفعيل أكبر لقطاع التكنولوجيا في الدولة وتوظيف أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات كمورد وطني واستراتيجي، بالإضافة إلى رفع جودة تقديم الخدمات الإلكترونية.
ولا شك أن نشر الأخبار والمعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارات يبقى محل الثقة لدى أفراد المجتمع، خاصة أن بعض الأخبار والمعلومات الدقيقة لا يمكن أخذها من أي مصدر آخر سوى مواقع الوزارات ومؤسسات الدولة، باعتبار أن أفراد المجتمع القطري يبحثون ويستقون المعلومة من مصدرها الرسمي، وليس عن طريق مشاهير السوشيال ميديا الذين عادة ما يعلنون عن أخبار ومعلومات غير دقيقة، حتى أصبحوا يساهمون في نشر الشائعات والأخبار المغلوطة التي تسببُ إحداث ضجة في المجتمع.
ويأتي تدشين المواقع الإلكترونية الجديدة للوزارات ضمن رؤية المؤسسات والجهات الحكومية بالدولة في تعزيز التحول الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للجمهور وصولًا إلى خدمات دون ورق، ما يسهلُ إنجاز الخدمات إلكترونيًا بشكل سريع ودقيق، كما تتميزُ المواقع الإلكترونية الجديدة بإمكانية تقييم الجمهور المستخدم للخدمات وإعطاء مقترحات لتحسين الخدمة، إضافة إلى أن الموقع الخاص بالوزارة أو المؤسسة متاحٌ للاستخدام على أي أجهزة إلكترونية سواء كانت حاسوبًا أو جوالًا أو جهازًا لوحيًا، كما يوفرُ الموقعُ ميزة تكبير الخطوط لمساعدة الناس التي تعاني مشكلات، كما أن أي خدمة جديدة بالموقع يتمُ تمييزها عبر خانة جديدة.
وتندرجُ هذه الخدمات في إطار العمل الدؤوب للوزارات والجهات الحكومية لتقديم خدمات عصرية ومتميزة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين، والإسهام الفاعل في التحول الرقمي الوطني وأتمتة الأنظمة بين كافة الوزارات والهيئات في دولة قطر، وضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، والخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات بالدولة، فقد أصبح بإمكان جميع المراجعين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لمختلف قطاعات الدولة عبر الحكومة الرقمية، والتي تصلُ خدماتها إلى أكثر من 1000 خدمة رقمية من قِبل مختلف الجهات الحكومية، و40 تطبيقًا للهواتف الذكية، دون الحاجة إلى زيارة مقرات الجهات الحكومية أو مراكز الخدمات التابعة لها، كما أن الحكومة الرقمية توفرُ العديد من الخدمات المشتركة القادرة على تحمل الضغط المتوقع للإقبال على الخدمات الرقمية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من قِبل الموظفين والفنيين المُختصين لدعم جميع الجهات الحكومية.
والله ولي التوفيق،،،
أستاذ الهيدروجيولوجيا والبيئة بجامعة قطر